با وجود تمامي نگراني ها و تشويش هايي که در مورد ردصلاحيت کانديداهاي اصلاح طلب وجود دارد و در حالي که بسياري از اصلاح طلبان نسبت به سلامت انتخابات هشدار داده اند، جمع کثيري از گروه ها و احزاب اصلاح طلب در قالب يک ائتلاف متشکل وارد انتخابات شدند. گرچه چند حزب اصلاح طلب ائتلاف را همراهي نکردند، اما تشکيل ائتلاف خود حکايت از نياز براي ورود منسجم به انتخابات دارد.
البته نبايد از نظر دور داشت، مجموعه يي که امروز تحت عنوان احزاب و گروه هاي اصلاح طلب در انتخابات آتي شرکت مي کنند، نيروهايي هستند که نه تنها نقش موثري در پيروزي انقلاب اسلامي داشته بلکه پس از پيروزي انقلاب هم در عرصه هاي مختلف سياسي و اجرايي حضور داشتند. اين گروه ها، نيروهاي اصيل انقلابي و نيروهاي خط امامي هستند. کساني که هم براي حفظ انقلاب اسلامي و هم شکوفايي جمهوري اسلامي ايران سال ها تلاش و خدمت کرده اند. احزاب و گروه هاي اصلاح طلب طي سال گذشته بارها مورد حمايت و اعتماد مردم قرار گرفتند، در سنگرهاي گوناگون خدمتگزاري اعم از دولت، مجلس و نهادهاي انقلابي سابقه خدمت و فعاليت دارند و در واقع جريان اصيل درون انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران هستند. بيطرف معتقد است؛ «انتخابات فرصتي است براي ابراز وجود ملت در عرصه هاي داخلي و بين المللي و فرصتي است براي احزاب براي به دست آوردن اعتماد مردم براي حضور در مجلس شوراي اسلامي.» اصلاح طلبان با اين رويکرد، احساس ضرورت کردند که در صحنه حاضر باشند و با تشکيل ستاد ائتلاف، قصد دارند از تجربيات گذشته خود براي فعاليت هاي سياسي استفاده کنند. اگر روند فعاليت سياسي اصلاح طلبان در سه دهه اخير را بررسي کنيم، حرکتي رو به کمال و رشد يابنده را ملاحظه مي کنيم. اوايل انقلاب بحث تثبيت نظام جمهوري اسلامي مطرح بود و در مقاطع بعدي، تقويت دولت، پشتيباني از نظام در ارتباط با دفاع مقدس، پس از آن بازسازي و سازندگي کشور و بعد از آن شکوفايي اقتصادي و بازکردن فضاي سياسي و اجتماعي مدنظر قرار گرفت. در تمامي اين مقاطع اصلاح طلبان واجد نقش جدي براي تحقق آرمان هاي امام و ملت بودند. اصلاح طلبان به تدريج فهميدند که در اداره کشور «برنامه يي حرکت کردن را سرلوحه خود قرار داده اند و در انتخابات آتي هم با اعلام برنامه و مواضع خود پاي گذاشته اند.» برنامه يي حرکت کردن از ضرورت هاي سياست ورزي در شرايط حاضر است. گرچه اين ضرورت که در طول هشت سال دولت اصلاحات پيش گرفته شده بود با تفسير دولت نهم دچار وقفه يي شديد شد. در اين دوره اصلاح طلبان، تمامي مناصب قدرت را از دست دادند و از دايره قدرت بيرون رانده شدند. همين موضوع، لزوم همگرايي را به اصلاح طلبان ديکته کرد. بيطرف در توضيح اين مطلب به «استراتژي همگرايي» اشاره مي کند؛ «اصلاح طلبان پس از تغيير دولت، استراتژي همگرايي را به عنوان استراتژي داخلي در درون احزاب و گروه هاي اصلاح طلب اتخاذ کردند. اين استراتژي در زمان انتخابات شوراها اتخاذ شد و در زمان انتخابات مجلس هشتم استمرار پيدا کرده است. اصلاح طلبان با احساس ضرورت براي حضور در صحنه و ايفاي نقش در جمهوري اسلامي، وارد انتخابات شدند و هدف از اين حضور را شکوفايي روند حرکت کشور مي دانند. ما عميقاً اعتقاد داريم براي دست يافتن به اين هدف بايد برنامه يي حرکت کنيم.»
بيم ها و اميدهاي ورود به انتخابات
روند سه ساله اخير در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، روند مطلوب و رو به رشدي نبوده، به طوري که بسياري از صاحب نظران، سه سال سپري شده از دولت نهم را نوعي رکود و عقبگرد براي کشور تلقي مي کنند. برخي نيز معتقدند کشور بايد هزينه بسياري صرف کند تا شايد به نقطه قبل از شروع دولت نهم بازگردد و دوباره مسيرهايي از قبيل مهار نقدينگي و تورم، جذب سرمايه گذاري خارجي، رشد آزادي هاي اجتماعي و اعتلاي وجهه بين المللي کشور را از سر گيرد. چه در اين مدت به دليل بي تجربگي مديريت اجرايي کشور به رغم نيت خير و شعار عدالت محوري، در بسياري از محورها، عملاً کشور از اعتدال و حرکت در مسير تحقق عدالت دور شد. اصلاح طلبان نيز با جمع بندي اين فرآيندها و روندها به نتايجي رسيدند که دستمايه حضور در انتخابات شد. بيطرف به بررسي نتايج سه سال اخير اشاره مي کند و مي گويد؛ «استمرار روند موجود، کشور را به يک عقبگرد اساسي سوق مي دهد. متاسفانه اين فاصله گرفتن از اهداف پيش بيني در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله به دغدغه عمومي دلسوزان نظام و مديران و نخبگان کشور تبديل شده است. به ويژه مجموعه اصلاح طلباني که در دوره قبل در دولت و مجلس حضور داشتند و در جريان بحث هاي کارشناسي و علمي تدوين برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله نظام بودند. تمامي اين افراد نگراني مشترکي دارند که چرا به رغم درآمدهاي بالاي نفتي، کشور روند معکوس را در طي کردن مراحل شکوفايي و توسعه، پيش گرفته است؟ اگر روند انتخابات در مجلس شوراي اسلامي روند قانوني و متعادل خود را طي کند اصلاح طلبان مي توانند با داشتن اکثريت مجلس يا تشکيل اقليت فعال، روي اصلاح روند حرکت کشور و برگرداندن مسير به سمت چشم انداز و برنامه چهارم نقش مهمي ايفا کنند. اينها بيم هاي جدي ما در عرصه داخلي بوده است.» اما علاوه بر عرصه داخلي وضعيت کشور در عرصه بين المللي نيز نگران کننده است. «آنچه که امروز در عرصه جهاني عليه جمهوري اسلامي ايران شکل گرفته، به هيچ وجه متناسب با شرايط و برنامه هاي کشور نيست. بايد سياست ها در اصلاح خارجي عوض شود تا رويکرد جهاني به ايران واجد تمدن عظيم، انقلاب شکوهمند مردمي و نهادهاي موجود دموکراتيک تغييرکند. اينها عواملي است که براي حضور اصلاح طلبان در مجلس، ايجاد انگيزه کرده است تا با حضور خود، تکليفشان را نسبت به کشور، دين و مردم ادا کنند.»
ارائه برنامه براي انتخابات
سال هاست که در نقد تبليغات کانديداهاي مستقل و حزبي، از لزوم ارائه برنامه سخن به ميان مي رود. عموماً کانديداها يا گروه ها از ايده آل ها سخن مي گويند و بدون تدوين برنامه، وعده هايي مي دهند که هيچ کس امکان پيگيري آنها را ندارد. براي اولين بار اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات مجلس هشتم برنامه يي تدوين کرده اند که ميثاق ائتلاف اصلاح طلبان و کانديداها باشد، براي اجرايي شدن، عضو شوراي مرکزي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تعريف از حرکت برنامه يي مي گويد؛ «حرکت برنامه يي و منطبق بر عقلانيت، از خصيصه هاي ذاتي اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان به طور مبنايي معتقد به اجتهاد پويا و بهره گيري از عقلانيت در مباني فکري هستند. همين ايده در مسائل اجتماعي هم بروز مي کند و طبيعتاً حرکت هاي احساسي، بدون فکر و بدون پيش بيني قبلي با روح مجموعه اصلاح طلبان سازگاري ندارد. در سال هاي اخير هم تجربه اين گروه نشان داده برنامه يي حرکت کردن همواره قرين موفقيت خواهد بود. حرکت هاي احساسي، حرکت هاي تبليغاتي و مبتني بر خودنمايي، آثار مقطعي و کوتاه مدت درپي دارد. در سال هاي گذشته، اصلاح طلبان به اين نتيجه رسيده اند که براي حرکت پويا، بايد برنامه داشت. دولت آقاي خاتمي (دولت هاي هفتم و هشتم)، دو تجربه بسيار موفق در زمينه تدوين برنامه هاي 5 ساله توسعه کشور را ثبت کرد. رويکرد اصلاح طلبان به برنامه سوم کاملاً عاقلانه بود. دولت هفتم که بر سرکار آمد در بستر برنامه دوم حرکت کرد و خود به تدوين برنامه سوم همت گماشت. برنامه سوم يکي از موفق ترين برنامه هاي کشور بوده است. کل دوره برنامه هم منطبق بر دولت اصلاحات بود و توسط دولت اجرا شد. ارزيابي عملکرد برنامه سوم نشان مي دهد در بسياري از شاخص ها اهداف برنامه صد درصد يا نزديک به آن محقق شده است. تجربه ديگر دولت آقاي خاتمي تدوين سند چشم انداز، سياست هاي کلي و برنامه چهارم توسعه بود. رويکرد برنامه چهارم، نسبت به برنامه هاي قبل، رويکرد جديدي بود. متدولوژي تدوين برنامه چهارم جديد بود. پس اصلاح طلبان در دولت هاي هفتم و هشتم، تجربيات موفقي در تدوين برنامه داشتند. مجلس ششم هم تجربه تصويب برنامه چهارم را داشت که با موفقيت انجام شد. به تصويب رساندن برنامه در فضاي عمومي مجلس، کار سخت و پرحجمي بود.»
اصلاح طلبان اعتقاد دارند که اگر يک جريان سياسي تصميم بگيرد براي دوره يي از جمهوري اسلامي ايران، برنامه بدهد، ابتدا بايد برنامه خود را مدون کند نه آنکه اعلام و به دادن شعار اکتفا کند. چه تجربه نشان داده بسياري از برنامه هاي لساني در هنگام اجرا فراموش مي شوند، لذا اين تجربه حکم کرد که برنامه اصلاح طلبان براي مجلس تدوين شود. بيطرف برنامه را ميثاق ميان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با کانديداها مي داند؛ «کانديداهايي که به مجلس راه مي يابند بايد ضامن اجراي برنامه باشند.» در زمان ساماندهي ستاد انتظارات اصلاح طلبان يکي از کميته ها که در ساختار ستاد پيش بيني شد، کميته تدوين برنامه بود. اعضاي کميته عموماً کساني بودند که در دولت قبل و مجلس ششم، مسووليت هايي داشتند. اين افراد تجربه بررسي و به تصويب رساندن بودجه هاي سالانه و برنامه هاي توسعه را دارند. در کنار آن، گروه هايي هم از استادان دانشگاه و صاحب نظران تشکيل شد و در کنار کميته تدوين برنامه قرار گرفت. حاصل کار اين گروه ها و کميته، تهيه ساختار و چارچوب برنامه شد. سرفصل هاي برنامه هم در کميته و ستاد تصويب شد. پس از آن کار کارشناسي کميته براي تدوين برنامه آغاز شد و طي دو ماه سند برنامه اصلاح طلبان براي مجلس هشتم تهيه شد و در اختيار رسانه ها قرار گرفت.
نزول جايگاه مجلس در دوره هفتم
حبيب الله بيطرف در باب مقدمه برنامه که سند منتشر شده برنامه اصلاح طلبان است، مي گويد؛ «پيش از شروع تدوين برنامه شرايط داخلي و خارجي کشور را در سه سال گذشته تحليل کرديم. نقاط قوت و ضعف ارزيابي و بررسي شد و برنامه با رويکرد رفع نقاط ضعفي بود که در سه سال اخير ايجاد شده. با اتکا به نقاط قوت کشور پي ريزي و بر اساس اهداف اصلي برنامه اصلاح طلبان مشخص شد. اولين هدف تشکيل مجلسي مقتدر، موثر و کارآمد براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي است. در مجلس هفتم متاسفانه جايگاه مجلس نزول کرد. آنچه امام از مجلس ترسيم کرده بودند آن بود که مجلس در راس امور است.
در ديدگاه بنيانگذار انقلاب اسلامي «مجلس عصاره فضايل ملت است. مجلس در راس امور است و مجلس مرکز تمام قدرت هاست.» اين تصويري است که معمار انقلاب از اين رکن اساسي ارائه کرده اند. در قانون اساسي هم که مبناي حقوقي تاسيس نظام جمهوري اسلامي ايران است، مجلس در جايگاه رفيعي قرار دارد. چنانکه در اصل 58 قانون اساسي ذکر شده که «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي شود و مصوبات آن براي اجرا به قوه قضائيه و مجريه ابلاغ مي گردد.»
در اصل 76 قانون اساسي عنوان شده؛ «مجلس حق تحقيق و تفحص در تمامي امور کشور را دارد»، براي نمايندگان هم جايگاه والايي در قانون اساسي ترسيم شده است. در ماده 86 آمده؛ «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود کاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند و آرايي که در مقام ايفاي نمايندگي داده اند، تعقيب يا توقيف کرد» يعني جايگاه نمايندگان و راي آنها نيز از چنين پشتوانه قانوني برخوردار است. اما به رغم اين پشتوانه قانوني، مجلس هفتم در نظارت بر قوه مجريه و به خصوص ناديده گرفتن قوانين مصوب مجلس، منفعلانه عمل کرد. مجلس هفتم در بي اعتنايي دولت نسبت به برنامه چهارم تسامح کرده است. گزارش هايي که دولت بايستي در مورد عملکرد سالانه برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه مي کرد، ارائه نشده است. مجموعاً اين طور استنباط مي شود که تمام وظايف تحت الشعاع اصل هماهنگي با دولت قرار گرفته است. ما هم به تعامل سازنده دولت و مجلس معتقديم. نبايد وظايف قانوني مجلس در قانونگذاري و نظارت، فداي چنين موضوعي شود.» بيطرف فکر مي کند در جمهوري اسلامي ايران بالاترين مصلحت، رعايت قانون است، «رعايت قانون بايد توسط دولت، مجلس و مردم صورت بگيرد. مجلس بايد مراقب و ناظر قانون باشد. کارآمدي مجلس با اين فعاليت ها نشان داده مي شود. براين اساس اولين هدف ستاد ائتلاف و برنامه تدوين شده، تشکيل مجلسي معتقد و موثر است.» دومين هدف برنامه برقراري حاکميت قانون و اهتمام به اجراي تمامي اصول قانون اساسي است. به ويژه اصول مرتبط با حق حاکميت مردم. بيطرف اشاره مي کند که «يکي از شعارهاي دولت هاي قبلي قانونگرايي بود. اصلاح طلبان معتقدند بهترين راهبرد براي قرار گرفتن هرچيز در جاي خود، رعايت قانون توسط همه است. اگر همه قانون را رعايت کنند، هرچيزي در جاي خود قرار مي گيرد و زمينه اجراي عدالت فراهم مي شود. اگر هرکسي هم در جاي خود قرار بگيرد عدالت کامل مي شود. بحث قانونگرايي و رعايت قانون توسط همه اجزاي حکومت، جزء اصول مورد نظر اصلاح طلبان است. «سومين هدف برنامه، فراهم کردن زمينه هاي لازم براي گسترش آزادي هاي اجتماعي، سياسي و تحقق مردم سالاري براساس اصول قانون اساسي است.» به بهانه نظم و امنيت نبايد حقوق جامعه را ناديده گرفت و مسير پيشرفت را کند کرد. بايد آزادي ها در چارچوب قانون اساسي تامين شود تا شاهد رشد فراگير در تمامي عرصه هاي اجتماعي باشيم. رشد اقتصادي بدون رشد سرمايه هاي اجتماعي تحقق پيدا نمي کند. لذا بايد زمينه هاي لازم براي گسترش آزادي ها در چارچوب قانون اساسي فراهم شود.» چهارمين هدف برنامه از ديد اصلاح طلبان که در اين مقطع زماني از اهميت وافري برخوردار است بازگرداندن اعتدال در رفتارهاي داخلي و مناسبات خارجي است. «جمع بندي اصلاح طلبان آن است که رفتارها و مناسبات داخلي کشور از مسير اعتدال خارج شده و بايد به اعتدال بازگردد از همين رو چهارمين هدف، بازگرداندن اعتدال در رفتارها و مناسبات داخلي و برقراري تعامل سازنده با جامعه جهاني است و اينکه در عرصه بين المللي بايستي سياست تنش زدايي دنبال شود. بايد روابط مثبت و سازنده با جامعه جهاني برقرار کنيم. بايد طوري حرکت کنيم که اداره کشور با هزينه هاي قابل قبولي صورت بگيرد نه هزينه هاي گزاف. ريسک سرمايه گذاري در عرصه اقتصادي تابع شرايط بين الملل است. هرچقدر روابط خارجي ايران تيره باشد، ريسک سرمايه گذاري بالا مي رود.» هدف پنجم بسترسازي حقوقي و نهادي براي تحقق چشم انداز 20 ساله است. بايد با تصويب برنامه پنجم و فراهم کردن الزامات تحقق چشم انداز، در جامعه و کشور، زمينه دستيابي به اهداف چشم انداز را فراهم کنيم. بيطرف دليل فاصله گرفتن از چشم انداز را نبود ساز و کارهاي قانوني تحقق آن مي داند؛ «مجلس مي تواند در زمينه سازي و برقراري ساز و کارها و بي قانوني تاثيرگذار باشد. قوانين در حال تصويب نبايد مغايرتي با اهداف چشم انداز داشته باشند. طرح ها و لوايح هم بايد در درجه اول با الزامات چشم انداز 20 ساله گره بخورد.» هدف ششم گسترش عدالت اجتماعي، رفاه عمومي و بهبود توزيع درآمد در جامعه است. «بايد با فقر شديد مبارزه کرد و فقر نسبي را کاهش داد. با بالا بردن سطح رفاه جامعه مي شود فقر را کاهش داد. با گسترش سرمايه گذاري، رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد و مفيد مي شود بي عدالتي ها و نابرابري ها را علاج کرد وگرنه با توزيع صدقه يا کمک هاي صدقه يي، مشکل جامعه به طور ريشه يي حل نخواهد شد. ساماندهي راهبردها و تصويب برنامه پنجم هم از اهداف مهم اصلاح طلبان است.
نکته اقتصادي مهم در اين اهداف فراهم کردن زمينه هاي قانوني براي گسترش محيط کسب و کار به منظور تامين رشد اقتصادي مستمر و صيانت از حقوق مالکيت خصوصي است که اين دو مورد اخير اهداف هفتم و هشتم برنامه را تشکيل مي دهند. اصلاح طلبان به دنبال توسعه همه جانبه اقتصادي از طريق بهره گيري از ظرفيت هاي جامعه و باز کردن محيط کسب و کار هستند.
کشورهايي مانند چين توانستند طي چند دهه رشد سالانه خود را حفظ کنند. اگر ايران بخواهد به اهداف چشم انداز دست پيدا کند بايد به چنين رشد بالا و پايداري دست يابد در غير اين صورت تلاش يک دولت براي دستيابي به رشد بالا در يک دوره و افت آن در دوره بعد، نتيجه بخش نخواهد بود.
ضعف مجلس هفتم
آيا در صورت تقابل دولت و مجلس امکان دستيابي به تمامي اهداف مورد نظر اصلاح طلبان وجود دارد؟ مجلس مي تواند از عدالت اجتماعي تا رشد مستقيم اقتصادي را تحقق بخشد؟ اگر چنين است آيا مي توان مجلس هفتم را که با دولت هماهنگ بوده و به اهداف نرسيده، مقصر شمرد و به آن نمره ضعيف داد؟ پاسخ بيطرف چنين است؛ «طبيعتاً تعامل قواي سه گانه در پيشبرد برنامه ها به ويژه برنامه هاي توسعه بسيار مهم است. وقتي برنامه پنج ساله مصوب به عنوان قانون ابلاغ مي شود تمامي قوا بايد در جهت تحقق آن تلاش کنند و مجلس نقش نظارتي را بر اجراي اين قانون دارد. اگر فکرکنيم مجلس به تنهايي مي تواند اهداف را محقق کند، درست نيست. اما در تعامل با دولت اين کار شدني است. مجلس هفتم اهتمام لازم به برنامه هاي اساسي و بلندمدت کشور نداشته است. مجلس هشتم بايد اين نقيصه را جبران کند. اگر مجلس به برنامه بلندمدت حساس باشد، ابزارهاي نظارتي خود را فعال کند، تعامل دوجانبه و جلسات توجيهي با دولت برقرار سازد، کشور در راستاي برنامه قرار مي گيرد. در غير اين صورت مجلس هم به سمت برنامه هاي کوتاه مدت و حرکت هاي مقطعي مي رود. پيگيري کارهايي مانند توزيع وام خوداشتغالي، برتري انواع تسهيلات حمايتي حتي واردات ميوه در شب عيد و توزيع آن به عنوان عيدي دولت نمونه هايي از اين اقدامات است. اين کارها هرگز جايگزين وظايف اساسي و زيربنايي دولت نمي شود. مجلس نبايد عامل و مشوق کار هاي روبنايي باشد، بلکه بايد با استفاده از ابزار نظارت ساير قوا را هم به انجام فعاليت هاي اصلي و زيربنايي وادار کند.»
دو درصد رسانه ها در اختيار اصلاح طلبان
اصلاح طلبان برنامه دقيق و خوبي براي ارائه به مردم و اجرا در مجلس تدوين کرده اند. اما از آنجا که امکانات اصلاح طلبان محدود است، نگراني هايي در مورد انتشار و اطلاع مردم از برنامه وجود دارد. بيطرف مي گويد؛ «به لحاظ منابع مالي و امکانات رسانه يي وضعيت اصلاح طلبان نسبت به رقيب بسيار نابرابر است. دو درصد امکانات رسانه يي کشور در اختيار اصلاح طلبان است و بقيه کاملاً در اختيار رقيب. البته توجه کنيد اگرچه برنامه براي نامزد هاي انتخابات تنظيم شده اما بايد اين برنامه نجومي به گوش مردم برسد. نامزدها در سخنراني ها، ميزگرد ها و جلسات پرسش و پاسخ از برنامه سخن مي گويند. اميدواريم نامزدهاي ما از نظر محتواي گفتمان با مخاطب، با دست پر در ميان آنها حاضر شوند و از حداقل امکانات مثل پيشنهاد جهت گيري عمومي و برخي پايگاه هاي اينترنتي و رسانه هاي محدود استفاده کنيم.» بسياري از کمبودهاي اصلاح طلبان در راستاي تبليغات و رساندن حرف خود به گوش مردم تحميلي است. به طوري که بسياري از روزنامه هاي اصلاح طلب تعطيل شده و برخي احزاب اصلاح طلب هرگز مجوز انتشار روزنامه دريافت نکرده اند. بيطرف مي گويد؛ «بسياري از روزنامه ها بسته شده و برخي به دليل نبود کمک مالي تعطيل شدند و به رغم تمامي اين محدوديت ها اصلاح طلبان بايد فعاليت کنند.»
راهبردها و اولويت هاي اقتصادي
برنامه اصلاح طلبان مشتمل بر هفت فصل است. فصل اول تبيين اهداف است و شش فصل ديگر شامل «امور اجتماعي»، «امور اقتصادي»، «امور علمي و فرهنگي»، «امور سياسي و روابط خارجي»، «امور امنيتي، دفاعي و قضايي» و «امور اداري و مديريتي» است.
حبيب الله بيطرف در توضيح موارد فصل مربوط به امور اقتصادي توضيحاتي مي دهد؛ «در هر فصل ابتدا راهبردها و جهت گيري هاي کلان را تبيين کرديم و بعد برنامه ها و اولويت هاراهبردهاي مباني فکري اصلاح طلبان در هر سرفصل را مشخص مي کند؛ راهبردهايي که در دوره مجلس هشتم، راهنماي حرکت اصلاح طلبان است.
برنامه ها و اولويت ها در واقع عناوين لوايح و طرح هايي قانوني است که مجلس به آن خواهد پرداخت و در مورد آن بحث و بررسي و تصميم گيري خواهد کرد. البته ذکر اولويت ها مورد تدوين بوده و همه عناوين قانوني ذکر نشده اند. به همين دليل در هر فصل به راهبرد ها و برنامه ها در کنار هم توجه شده است. در فصل اقتصادي 11راهبرد و 10برنامه ذکر شده است. اولين راهبرد، ساماندهي اقتصاد با هدف تامين رشد اقتصادي و صيانت از حقوق اقتصادي مردم از طريق حذف رانت ها و باز کردن محيط کسب و کار است.
در راهبرد اول، چند جهت گيري ذکر شده است؛ ساماندهي اقتصاد نجومي که رشد مستمر اقتصادي به دست آيد، صيانت از حقوق اقتصادي مردم و حذف رانت ها جهت گيري ديگر است. وجود رانت در اقتصاد ايران از معضل هاي مزمن و ديرينه کشور است. در مقاطعي با توجيهي رانتي برقرار شده و بعداً به معضل و ضد رشد اقتصادي تبديل شده است. رانت بايد حذف شود تا شرايط برابر بين بخش خصوصي و دولتي برقرار شود. در دوره اصلاحات بخشي از رانت ها حذف شد و اين حرکت بايد ادامه پيدا کند. باز کردن محيط کسب و کار هم جهت گيري مهم ديگري است که امروز در دنيا مطرح است. بايد راه فعاليت اقتصادي را براي تمامي آحاد ملت باز کرد. به ويژه به فعاليت بخش خصوصي بايد اهميت داد و موانع را برداشت. راهبرد دوم ساماندهي قوانين و مقررات اقتصادي در راستاي کارآمدي، نهادسازي و ايجاد ثبات لازم در آنهاست. در اقتصاد ايران مشکل تغيير مکرر قوانين و مقررات وجود دارد که فعالان اقتصادي را در تنگنا قرار مي دهد. بايد براي کارآمدي قوانين قدم برداشت و ثبات لازم را در آنها ايجاد کرد. سوم تضمين حقوق مالکيت خصوصي، تامين امنيت قضايي و ايجاد فضاي رقابتي سالم و عادلانه براي فعاليت است. از جمله ابهاماتي که سرمايه گذاران دارند اين است که آيا جمهوري اسلامي براي دارايي فعالان اقتصادي ارزش قائل است؟ آيا امنيت قضايي براي سرمايه گذاران فراهم است يا خير؟
در قانون اساسي تنها محدوديتي که براي سرمايه قائل شده نامشروع بودن آن است. اگر بنا به دلايلي لازم باشد براي سرمايه محدوديت قائل شويم، بايد شفاف و قانوني باشد. بند سوم راهبرد ها به مطالبات فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران و شرايط محيط کسب و کار پرداخته است.
بند چهارم تسريع در واگذاري بنگاه هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و اجراي سياست خصوصي سازي با هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد است. در طول سال هاي گذشته همواره در مورد اين موضوع صحبت شده است. اخيراً هم با ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 فضاي مناسب تري را ارائه کرده است. اما آنچه اجرا شده متناسب با نيازها و ضرورت هاي اقتصاد کشور و هدف تعيين شده مقام معظم رهبري نبوده است. نبايد بنگاه اقتصادي از دولتي بودن به بخش عمومي يا بنيادهاي شعبه دولتي منتقل شود. پنجمين راهبرد عبارت است از تامين منابع درآمدي جديد جهت دولت براي کاهش وابستگي به درآمد هاي نفتي، استفاده از درآمدهاي نفتي در سقف محدود براي ساخت زيربناها و اجراي طرح هاي عمراني، پس انداز مازاد درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي و بهره برداري از آن به صورت بازتوليد ثروت بين نسلي. استفاده از درآمد نفتي براي توسعه کشور به عنوان پس انداز ملي در حساب به خصوصي بايد حفظ شود و از آن براي بازتوليد ثروت بين نسلي استفاده شود. کاري که در دولت آقاي خاتمي شروع شد، اما اخيراً تقريباً فراموش شده است.
راهبرد ششم هدفمندسازي يارانه هاي آشکار و پنهان با هدف تخصيص بهينه منابع عمومي، توزيع عادلانه درآمد، ارتقاي زندگي و معيشت گروه هاي کم درآمد و رفع فقر شديد است. اين مورد از راهبرد هاي اساسي ماست. در مورد بخش انرژي حتماً بايد گام عملي و جدي برداشته شود. مجلس هفتم براي هدفمند کردن مصرف بنزين اقدام نيم بندي را دنبال کرد. گرچه در قانون بودجه سال 86 سهميه بندي بنزين به همراه عرضه آزاد بنزين ديده شده بود، در آن دولت بخشي از قانون را اجرا کرد و مجلس در برابر اجرا نشدن بخش دوم سکوت کرد. هرچقدر هم که نمايندگان طرح پيشنهاد مي کنند، مجلس در مورد آن تصميم گيري نمي کند.
اين مساله نشان مي دهد هدفمند کردن يارانه ها مورد توجه و اهتمام مجلس هفتم نيست. در حالي که بايد از منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها، براي رفاه جامعه استفاده کنيم. بند هفتم عبارت است از مبارزه هدفمند، برنامه ريزي شده و همه جانبه با فساد اقتصادي از طريق حذف رانت هاي اقتصادي، انحصارها و شرايط تبعيض آميز در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و جلوگيري از فعاليت هاي غيرقانوني، قاچاق، اقتصاد سياه و غيررسمي. مبارزه جدي با فقر، فساد و تبعيض جزء اهداف اصلاح طلبان است. منتها مبارزه با هر سه موضوع نيازمند راهکار عملي و برنامه بلندمدت است. تحقق اهداف بلندمدت اقتصادي و اجتماعي بدون برنامه و بدون بهره گيري از سازوکارهاي قانوني و بدون نظارت مستمر محقق نمي شود. گاه عدم تحقق شعارها به ناباوري اجتماعي تبديل مي شود. بند هشتم عبارت است از رعايت انضباط مالي و بودجه يي دولت و استقلال بانک مرکزي با هدف افزايش کارايي اقتصادي، مهارگراني و تک رقمي کردن نرخ تورم، ايجاد ثبات و پايداري در اقتصاد کشور، کاهش ريسک سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و جلب سرمايه گذاري خارجي. بند نهم کارآمدسازي بازارهاي سرمايه و پول با اصلاح ساختارها و بهره گيري از فناوري جديد ارتباطي و اطلاعاتي، تجارت الکترونيک و رقابتي کردن نظام بانکي. بند دهم کارآمد کردن بازار کار به منظور پاسخگويي به نياز اشتغال کشور با انجام اصلاحات لازم در قوانين و در نهايت يازدهمين مورد عبارت است از برنامه ريزي براي افزايش بهره وري عوامل توليد در کشور و ارتقاي عوامل و فناوري هاي موثر. در برنامه چهارم توسعه، 5/2 درصد از رشد اقتصادي سالانه از محل رشد بهره وري پيش بيني شده است که اين مهم محقق نشده است.
اينها راهبردهاي کلان حوزه اقتصاد بود اما در باب اينکه چگونه مي شود راهبردها را محقق کرد، جواب قانونگذاري است.»
برنامه ها و اولويت هاي اقتصادي
برنامه ها و اولويت هاي هر بخش در واقع مهم ترين طرح ها يا لوايحي است که بايد به تصويب مجلس برسد و البته در چارچوب اختيارات مجلس تنظيم شده اند. در تمامي بخش ها نخستين اولويت «نظارت بر چگونگي اجراي برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پيگيري اجراي احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با حوزه مربوط به آن فصل و ارزيابي عملکرد مديريت اجرايي کشور در اين باره است.» در بخش اقتصادي هم نخستين اولويت همين است. بيطرف توضيح مي دهد، «مجلس هشتم وقتي سرکار مي آيد که حدود 10 ماه از برنامه چهارم باقي مانده است. در اين 10 ماه مجلس هشتم بايد پيگيري کند که اهداف امکان برنامه ملي در مدت باقيمانده 10 ماه اجرا شود و عملکرد برنامه را هم ارزيابي کند. اين ارزيابي دستمايه تصويب برنامه پنجم مي شود. برنامه پنجم، دومين برنامه دوره 20 ساله چشم انداز است. پس براي تصويب برنامه پنجم که کار مهم مجلس هشتم است بايد ارزيابي واقع بينانه از عملکرد برنامه چهارم به دست بيايد. بر همين اساس دومين اولويت، تصويب برنامه پنجم است و تاکيد شده که بايد تصويب برنامه با استفاده از تجربيات موجود در اجراي برنامه هاي قبلي توسعه و بهره گيري از ظرفيت هاي عملي و کارشناسي کشور باشد. برنامه بايد برآيند دانايي و تجربه متخصصان و صاحب نظران کشور باشد. اگر برنامه محصول مکرر جمع حدودي باشد، کاري در خانه ملت ايران انجام نداده ايم. سومين اولويت، اصلاح قانون تجارت در جهت انطباق بستر حقوقي فضاي کسب و کار کشور با تحولات جديد در عرصه ملي و بين المللي است. قانون تجارت فعلي ما متعلق به ده ها سال قبل است و کشش محيط کسب و کار امروز ايران را ندارد و از لحاظ تعامل بين المللي خلاءهاي فراواني دارد. در دولت آقاي خاتمي کار ارزشمندي براي بازنگري قانون تجارت انجام گرفت و لايحه آن به مجلس فرستاده شد اما در مجلس هفتم در دستور کار قرار نگرفت.
با قانون جديد قدرت ادغام ها، توسعه قلمرو و بهره گيري از مديريت حرفه يي به جاي مديريت مالکيتي مدنظر است. بند چهارم اصلاح قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در جهت تعلق گرفتن کامل اين نهاد به بخش خصوصي است. پنجم تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده براي پويايي اقتصاد است. اولويت ششم، بازبيني و تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و تصويب قانون جلوگيري از انحصار و تشکيل تراست است. هفتمين اولويت بازنگري در نظام بودجه ريزي با هدف عملياتي کردن منابع تخصيصي و افزايش کارايي، شفاف سازي، ساده سازي و نظارت پذيري بودجه است. اين اولويت بسيار اساسي و تاثير جدي در اقتصاد کشور دارد. اولويت هشتم نظارت بر اجراي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به منظور ساماندهي حمايت هاي اجتماعي و هدفمند کردن يارانه هاست. در دولت اصلاحات، اين قانون تصويب شد و بايد نظارت شود که به اجرا درآيد. بايد يارانه ها ساماندهي شود و به کاهش فقر در جامعه بينجامد. همواره بايد به اين اولويت توجه جدي کرد. نهم تصويب قانون بيمه تجاري به منظور روان سازي تجارت با کشورها و ترانزيت کالا از مسير ايران است و بالاخره اولويت دهم تصويب قوانين لازم براي مبارزه جدي با فساد اقتصادي به ويژه در نظام بانکي و قراردادهاي ملي، تصويب قوانين بازدارنده براي جلوگيري از تشکيل باندهاي قدرت و ثروت. اينها اولويت هاي قانونگذاري مورد نظر اصلاح طلبان در مجلس هشتم هستند. اين قوانين با هدف شکوفايي اقتصادي و در راستاي بهبود فضاي کسب و کار در کشور در اولويت قرار گرفته اند.»
اميدوار و نااميد
در پايان بحث بيطرف هدف اصلي از تدوين و ارائه برنامه را رساندن اين پيام به جامعه معرفي کرد که «اصلاح طلبان در مورد مجلس هشتم خود را متعهد به توسعه کشور مي دانند؛ توسعه يي
همه جانبه، متوازن و درون زا» و البته توضيح مي دهد که پيامدهاي ارائه اين سند اميدواري سه گروه و نااميدي سه گروه ديگر خواهد بود.
گروه اميدوار عبارتند از؛
1- مردم به عنوان صاحبان اصلي انقلاب؛ چرا که تابلو فعاليت اصلاح طلبان در مجلس هشتم
نشان دهنده فعاليت براي توسعه و پيشرفت کشور است.
2- نخبگان، کارآفرينان، مديران و دانشگاهيان و تشکل هاي مدني و سياسي جامعه؛ چرا که نسيم عقلانيت و خردگرايي در آينده را احساس مي کنند.
3- دلسوزان و پيروان خط امام و کساني که به کارآمدي و موفقيت جمهوري اسلامي دل بسته اند؛ چرا که اجراي چنين برنامه يي کارآمدي جمهوري اسلامي را مشخص خواهد کرد.
اما گروه نااميد عبارتند از؛
1- دشمنان انقلاب و بدخواهان ملت؛ کساني که آرزوي ناکارآمدي جمهوري اسلامي و کجروي مديريت کشور را دارند. آنها منتظر ناکارآمدي عدم توفيق جمهوري اسلامي هستند.
2- رقباي نادان و مغرض اصلاح طلبان؛ کساني که القا مي کنند اصلاح طلبان قصد ساختارشکني و تغيير اصول و مباني جمهوري اسلامي را دارند. اينها وقتي مي بينند در برنامه چنين چيزهايي نيست نااميد مي شوند.
3- آناني که مجلس و انتخابات را ابزار کسب پست و مقام تلقي مي کنند؛ چرا که اين سند چشم انداز مجلس را به عنوان عرصه کار و تلاش و فعاليت منعکس مي کند.
بيطرف اميدوار است «با ارائه اين برنامه، اعتماد جامعه براي موفقيت و کارآمدي جمهوري اسلامي بيشتر جلب شود و اميد بدخواهان و دشمنان تبديل به يأ س شود. اين سند موجبات ياس ابرقدرت ها را نيز فراهم مي کند. ابرقدرت ها خواهان نهادينه شدن مردم سالاري و کارآمدي جمهوري اسلامي ايران نيستند.»
