سيدمصطفي تاجزاده، درگفتوگو با خبرنگار ستاد خبري ائتلاف اصلاحطلبان تهران، درباره خبر خوش سخنگوي شوراي نگهبان درباره تاييد صلاحيتها گفت: خوشبختانه آقايان بالاخره پذيرفتند و اقرار كردند كه مردم از ردصلاحيتها ناراضياند و تاييد صلاحيت داوطلبان موجب خوشحالي مردم ميشود.
وي درباره بازگشت تعدادي از ردصلاحيتشدگان به صحنه انتخابات گفت: حقيقت آن است كه بعد از رد صلاحيتهاي فلهاي داوطلبان در هيأتهاي اجرايي، اصلاحطلبان به استثناي تهران تنها در 94 كرسي امكان رقابت انتخاباتي داشتند كه با اعلام ردصلاحيتهاي هيأتهاي نظارت بيش از دوسوم اين كرسيها نيز از رقابتي بودن خارج شد و به 24 كرسي به جز تهران تقليل يافت.
وي ادامه داد: با شناختي كه از آقايان جنتي و صادق لاريجاني دارم بعيد است كه تعداد داوطلبان تاييد صلاحيتشده اصلاحطلب آنقدر شود كه انتخابات رقابتي شود و ما بتوانيم در همه حوزهها نامزد معرفي كنيم ، مگر آن كه آقايان به دستور رهبري در مشي خود تجديدنظر اساسي كنند.
معاون سياسي وزارت كشور در دولت خاتمي، با اشاره به عملكرد اصولگرايان در هيأتهاي اجرايي و نظارت اين سوال را مطرح كرد كه حق وتوي آقايان جنتي و همفكرانش در ايران با حق وتوي دولت آمريكا در سازمان ملل چه تفاوتي دارد؟ مگر جز اين است كه دولت آمريكا با اتكا بر قدرت خود چنين امتيازي را بدست آورده است و آن را عليه كشورهاي مستقل و منتقد خود اعمال ميكند؟
تاجزاده ادامه داد: همچنان كه حق وتوي دولتهاي بزرگ در سطح بينالملل از نظر اصلاحطلبان نامشروع است آنان نظارت مطلقه و غيرپاسخگوي اصولگراها را در سطح ملي نيز غيرقانوني ميدانند.
تاجزاده، با توجه به عملكرد اصولگرايان سوال ديگري را مطرح كرد كه اگر حق وتو از نظر يك فرد يا يك جريان سياسي نامشروع و غيرمنطقي است بايد آن را چه در سطح بينالمللي و چه در سطح ملي محكوم كند ؛ ولي اگر كسي حق وتوي دولت آمريكا در سازمان ملل را قبول دارد، اخلاقاً نميتواند به حق وتوي آقاي جنتي انتقاد كند. همچنان كه اگر فردي از حق وتوي آقاي جنتي و همفكرانش دفاع ميكند، اخلاقاً نميتواند منتقد حق وتوي دولت آمريكا در جهان باشد ؛ زيرا ماهيت هر دو حق كه البته ناحق است، يكي است. حق وتو يعني آنكه ما زور داريم پس حق داريم منتقدان خود را از حقوقشان محروم كنيم.
معاون سياسي وزارت كشور در دولت خاتمي، همچنين پرسيد كه اگر دولت كنوني آمريكا خواهان برگزاري انتخاباتي پرشور در جمهوري اسلامي ايران نيست، آيا كساني كه با حذف داوطلبان اصلاحطلب و مستقل در صدد غيررقابتي كردن انتخابات ايران هستند و آگاهانه يا ناآگاهانه از حضور پرشور مردم در پاي صندوقهاي رأي ميكاهند، در جهت تحقق خواسته دولت آمريكا گام برنميدارند و پايههاي نظام جمهوري اسلامي را سست نميكنند؟
وي افزود: همچنين اگر اصولگرايان معتقدند كه اعتراض به ردصلاحيتها موجب تضعيف نظام ميشود بايد به اين سوال پاسخ دهند كه يك اقدام غيرقانوني با آثار شوم داخلي و بينالمللي زشت و ناپسند است يا اعتراض به آن تا انقلاب از مسير خود منحرف نشود؟ آقايان براي حفظ حيثيت جمهوري اسلامي حقوق داوطلبان را نقض نكنند و انتخابات را آزاد و سالم برگزار كنند تا دشمن سوءاستفاده نكند.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت اظهارداشت: خوشبختانه اعتراض به ردصلاحيتهاي فلهاي داوطلبان در اين دوره از انتخابات منحصر به اصلاحطلبان نمانده و اعتراضها به درون جبهه اصولگرايان نيز كشيده شده است.
وي ضمن اشاره به مخالفتهاي هميشگي آقايان موسوي اردبيلي و صانعي به رد صلاحيتهاي غيرقانوني گفت: حضرات آقايان منتظري، مكارم شيرازي و بيات به طور علني به انتقاد از رفتار غيرقانوني هيأتهاي اجرايي و نظارت برخاستهاند و ائمه جمعه قم، اصفهان، شيراز، گرگان و اروميه و همچنين مجمع روحانيون مبارز تهران و مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و سرانجام نوه رهبر فقيد انقلاب نيز اعتراض خود را به رد صلاحيتها اعلان كردهاند.
تاجزاده، با تاكيد بر اينكه نظارت استصوابي همان حق وتو است، گفت: اكنون شاهد اعتراض اهالي فرهنگ و هنر به ويژه سينماگران هستيم كه فريادشان از نظارتهاي مطلقه و غيرپاسخگو كه همان حق وتوي اصولگرايان در عرصههاي مختلف اجتماعي است، بلند شده است.
وي گفت: سخن نخبگان كشور اعم از دانشگاهي، حوزوي و غيره و سخن زن و مرد ايراني اين است كه اگر اصولگرايان به راستي معتقدند كه مردم ايران ملتي آگاه و وفادار به نظام و آرمانهاي امام و شهيدان هستند ؛ چرا روزبهروز دايره انتخاب آنان را در عرصههاي مختلف تنگتر ميكنند و مانند اصلاحطلبان رفتار نميكنند كه به آگاهي مردم و حق انتخاب آنان احترام ميگذارند و ضمن دفاع از دموكراسي و حقوق بشر انتخاب مردم را بهتر از انتصاب مسوولان ميدانند و از انتخابات صددرصد آزاد دفاع ميكنند. مگر فهم ملت ايران از مردم ونزوئلا و بوليوي و نيكاراگوئه كمتر است؟
معاون سياسي اسبق وزارت كشور، درباره ضرورت حاكميت قانون در انتخابات گفت: اين سخن حقي است كه در انتخابات قانون بايد حاكم باشد ؛ اما با كمال تأسف بايد گفت كه مجريان و ناظران كنوني انتخابات نه به قانون اساسي معتقدند و نه به آن التزام دارند.
وي، تحصن تاريخي نمايندگان مجلس ششم عليه ردصلاحيت فلهاي داوطلبان در انتخابات مجلس هفتم را يكي از دلايل ردصلاحيت داوطلبان مجلس هشتم خواند و افزود: براي مردم اين سوال مطرح است كه آيا تحصن در جمهوري اسلامي ايران خلاف قانون است و اگر كسي در تحصن شركت كرد بايد از حقوق اجتماعي خود محروم شود؟ اگر توضيح مثبت است اصولگرايان پاسخ دهند چرا از محروميت حقوق كساني كه در دوره هشتساله اصلاحات عليه اقدامات قانوني دولت خاتمي از جمله در قم تحصن كردند، سخن نميگويند؟ به چه دليل تحصنكنندگان عليه دولت خاتمي نه تنها از حقوق اجتماعي خود محروم نشدند ؛ بلكه در دولت آقاي احمدينژاد به سمتهاي مختلف گمارده شدند؟
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، همين رفتار تبعيضآميز را نشان معيارهاي دوگانه اصولگرايان ايراني دانست و تصريح كرد: به نظر اصولگرايان تحصن عليه دولت اصلاحات و مصوبات قانونياش بايد با پاداش همراه باشد نه محروم شدن از حقوق اجتماعي ؛ اما تحصن عليه ردصلاحيت غيرقانوني داوطلبان، بايد با محكوميت سنگين توأم باشد. نكته جالب توجه اين است كه آقايان بعد از گذشت چهار سال به اين فكر افتادهاند كه تحصن را مبناي رد صلاحيت نامزدها قرار دهند، حال آنكه در مجلس هفتم صلاحيت تعدادي از تحصنكنندگان تاييد شد. صلاحيت دكتر معين نيز يك سال بعد از آن به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري توسط مقام رهبري تاييد شد و اصولگرايان اعتراض نكردند كه وي از سخنرانان اصلي در جمع متحصنان بود. در انتخابات شوراها در سال 85 نيز اين بحث مطرح نشد ؛ ولي امروز تحصن به كابوسي براي اصولگرايان تبديل شده است كه ناشي از تقليل يافتن پايگاه اجتماعي آنان از يكسو و استقبال وسيع مردم از حضور اصلاحطلبان در صحنه سياسي از سوي ديگر است.
سرپرست وزارت كشور در دولت اصلاحات تأكيد كرد: تحصن تاريخي نمايندگان مجلس ششم عليه رد صلاحيت فلهاي داوطلبان ساختارشكني نبود ؛ بلكه عملكرد غيرقانوني شوراي نگهبان در غيررقابتي كردن انتخابات و تبديل انتخابات به انتصابات اقدامي ساختارشكنانه بود كه جمهوري اسلامي را به دولت اسلامي تبديل كرد. به علاوه آنان به خوبي ميدانند كه شركت در تحصن اگر اقدامي غيرقانوني بود، قاضي مرتضوي در چهار سال گذشته دهها پرونده عليه نمايندگان مردم تشكيل ميداد.
تاجزاده، به سخنان اخير باهنر اشاره كرد و گفت: در روزهاي اخير آقاي باهنر سخن غريبي مبني بر اينكه زندگي كردن برخي از نمايندگان مجلس ششم ناشي از رأفت نظام اسلامي است گفته، كه بسيار تأسفبرانگيز و تلخ است.
وي گفت: با ورود آقايان فلاحيان و حسينيان به صحنه رقابتهاي انتخاباتي مجلس هشتم انتظار شنيدن چنين سخناني را البته بعد از تشكيل مجلس هشتم داشتيم ؛ اما به نظر ميرسد اصولگرايان كه به دليل بيكفايتي در اداره كشور و نيز اختلافات دروني با بحران مشروعيت مواجه شدهاند، شديداً نگران انتخاب مردم هستند و با همه وجود درصدد حذف اصلاحطلبان برآمدهاند.
وي ادامه داد: اين جريان كه همه اركان حكومت را در دست دارد، در حالي از حل مشكلات ملي و منطقهاي عاجز مانده كه نفت به بالاترين قيمت خود در طول تاريخ رسيده است. همين مسئله يعني نارضايتي گسترده مردمي موجب وحشت اصولگرايان شده و بر رفتار آنان در دو ماه گذشته تأثير بسزايي گذاشته است كه نشاندهنده شكستي بزرگ به همراه ورشكستگي سياسي اصولگرايان است به گونهاي كه آنان تنها با يك كودتاي پارلماني ديگر ميتوانند به خانه ملت راه يابند.
تاجزاده گفت: مفهوم دقيق جمله آقاي باهنر اين است كه اگر اصلاحطلبان از سوم تيرماه 1384 تا كنون به ديار عدم فرستاده نشدهاند، از رأفت اصولگرايان نشأت گرفته است ، در نتيجه ردصلاحيت اصلاحطلبان نه تنها لازم است تا در اين دوره آقاي باهنر با استفاده از رانت حذف رقبا به خانه ملت راه يابد ؛ بلكه اصلاحطلبان اساساً حق انتشار روزنامه نيز ندارند و مهمتر اين كه حق حيات ندارند و اگر تا كنون زنده ماندهاند به علت رأفت اصولگرايان است.
تاجزاده افزود: حتي شاه معدوم در اوج غرور و سرمستي ناشي از سه برابر شدن قيمت نفت در سال 52 چنين جسارتي را به مخالفان خود نكرد و تنها پيامش به آنان گرفتن پاسپورت و ترك كشور بود.
وي افزود: رژيم شاه براي مخالفان خود حق حيات و زندگي كردن قائل بود مشروط بر آنكه در عرصه سياست دخالت نكنند. اكنون در سالگرد پيروزي انقلاب كه يكي از اصليترين آرمانهايش آزادي سياسي بود سخني از دهان باهنر خارج ميشود كه ملا عمر و بوش آن را قبلاً گفتهاند، هر كس با ما نيست، عليه ماست و حق حيات ندارد ؛ وگرنه سرنوشتي شبيه قربانيان قتلهاي زنجيرهاي خواهند داشت يا مانند سعيد حجاريان تنبيه خواهد شد.
وي گفت: اين كه آقاي باهنر جناح خود را معادل نظام جمهوري اسلامي ايران ميخواند نيز عبرتآموز است ؛ البته آقايان هرگز فراموش نخواهند كرد كه در دهه اول انقلاب و در دوران دفاع مقدس چه مقاومتها در برابر امام كردند و حال خود را پيروان خط امام و رهبري ميخوانند و براي فرزندان امام و انقلاب خط و نشان ميكشند.
تاجزاده براي يادآوري نسل جوان گفت: زماني كه اصولگرايان در مسند وزارت بودند با بيتدبيري و عدم كفايت موجب شدند مديريت كشور در دوران جنگ با مسئله نان مواجه شود و اگر دخالت امام و تلاشهاي مهندس موسوي و همكارانش نبود، مردم با بحران كمبود نان مواجه ميشدند.
وي ادامه داد: جالب است بدانيم امروز كساني خود را معادل نظام ميدانند كه امام مانع توزيع روزنامه رسالت كه سردمدار اصولگرايي شده است در صحنههاي جنگ شد و آن را باعث تضعيف روحيه رزمندگان خواند.
عضو شوراي مركزي مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: اينكه ميگويم انقلاب پس از رحلت امام از مسير خود خارج شده است، به دليل ايجاد همين مسايل است. در دوره جنگ آقايان با نظر صريح و مكتوب امام راحل مبني بر تداوم نخستوزيري مهندس موسوي مخالفت كردند ؛ اما كسي آنان را از حقوق خود محروم نكرد و اساساً كسي نميتوانست چنين جسارتي بكند كه امروز آقايان به بيت امام جسارت ميكنند.
تاجزاده گفت: ظن غالب اين است كه زنده ماندن نمايندگان مجلس ششم بيش و پيش از آنكه نمايانگر رأفت اصولگراها باشد، ناشي از اصلاحي است كه در نهادهاي اطلاعاتي در دولت خاتمي رخ داد و در نتيجه روش سعيد امامي براي حذف بيسروصداي مخالفان براي هميشه ناممكن شده است.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: با اين وجود آقايان به اصلاحطلبان انتقاد ميكنند ؛ چرا كه اصولگرايان را به ليبرال ديكتاتور يا سوسيال ديكتاتور تقسيم ميكنند كه به لحاظ اقتصادي دو گرايش دارند يا دولتمحور هستند يا بازارمحور ؛ اما از لحاظ سياسي همه آنان طرفدار نظامي بسته و تكصدا هستند.
تاجزاده در پايان اين گفتوگو اظهار اميدواري كرد كه ملت ايران تكليف ويژهخواران سياسي را كه در صورت حاكم شدن بر سرنوشت ملت ميتوانند نقش مخربتر از رانتخواران اقتصادي عليه مصالح و منافع كشور را ايفا كنند با انتخاب نمايندگان غيررانتخوار روشن كنند.
