متن اين اطلاعيه بهنقل از پايگاه خبري اين تشكل در ادامه مي آيد:

ملت شريف و آگاه ايران!

طي چند روز گذشته، نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس هشتم در هيأت هاي اجرايي منتخب دولت نهم اعلام شد. همانگونه كه پيش از آن برخي تحليلگران سياسي نيز براساس تركيب يكدست و جناحي اين هيأت ها پيش بيني كرده بودند، در اين مرحله ، صلاحيت شمار كثيري از داوطلبان انتخاباتي كه در ميان آنان اكثريت قريب به اتفاق نامزدهاي اصلي اصلاح طلبان و شمار كثيري از داوطلبان مستقل از جناح حاكم قرار داشتند، مورد تءييد قرار نگرفتند.

براساس آمار اعلامي وزارت كشور، در اين مرحله از بررسي صلاحيت ها، هيأت هاي اجرايي از ميان 7200 نفر داوطلب انتخابات مجلس هشتم، صلاحيت بيش از 2200 نفر، معادل 31% كل داوطلبان انتخاباتي، را كه قريب 400 نفر آنان متعلق به حوزه انتخابيه تهران هستند مورد تأييد قرار ندادند. اين در حالي است كه در ششمين و هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه توسط دولت اصلاحات برگزار شد، در اين مرحله از انتخابات، هيأت هاي اجرايي از ميان 6853( دوره ششم) و 8172(دوره هفتم) داوطلب انتخاباتي، به ترتيب تنها صلاحيت 422 و 434 نفر، معادل 6 و 5 درصد كل داوطلبان، را تأييد نكرده بودند. همچنين در ادوار گذشته انتخابات نيز هيچگاه سابقه نداشته است كه هيأت هاي اجرايي، اين تعداد از داوطلبان انتخاباتي را ردصلاحيت كرده باشند. اين مقدار رد صلاحيت، تنها با ميزان ردصلاحيت هاي اعمال شده توسط هيأت هاي نظارت در انتخابات مجلس هفتم قابل مقايسه است كه 44% كل داوطلبان آن انتخابات را شامل مي شد. دامنه اين رد صلاحيت ها به گونه اي گسترده بوده است كه برخي از افراد و جريانات حاشيه اي مخالف اصلاحات را نيز شامل شده و موجب آن گشته كه وزير كشور اذعان كند در بعضي از موارد بايد دقت بيشتري صورت مي گرفت و رييس هيأت نظارت تهران مژده دهد كه آن هيأت با احراز حداقل شرايط، تأييد صلاحيت مي كند و اينكه ممكن است فهرست ردصلاحيت شدگان هيأت هاي اجرايي در بررسي هاي هيأت هاي نظارت تغيير كند. بنابراين مي توان تصور كرد كه در اين انتخابات از سوي مراكز قدرت و بازيگران اصلي، نقش كليدي اعمال ردصلاحيت رقباي انتخاباتي و مهندسي مراحل و نتايج مربوط براي برگزاري انتخاباتي نمايشي و تشكيل مجلسي گوش بفرمان و مطيع، از شوراي نگهبان به دولت و هيأت هاي اجرايي منتقل شده است. حتي شايد سناريوي طراحي شده به گونه اي باشد كه در مراحل بعدي رسيدگي، شوراي نگهبان با تأييد صلاحيت معدودي از داوطلبان در حدي كه به مهندسي آرا و نتايج انتخابات لطمه نزند، ضمن اطمينان از تركيب مجلس آينده، از خود چهره اي به ظاهر متفاوت از گذشته ارائه نمايد.

گروه ها و شخصيت هاي سياسي اصلاح طلب، پيش از اين اعلا م كرده بودند كه چگونگي بررسي صلاحيت ها در هيأت هاي اجرايي انتخابات مجلس هشتم، آزموني جدي براي سنجش پايبندي دولت نهم به رعايت قانون و حرمت نهادن به حقوق شهروندي است. اينك با اعلام رسمي نتايج اين بررسي ها مي توان با قاطعيت اعلام كرد كه دولت نهم در اين آزمون كاملاً شكست خورده است. رد صلاحيت 2200 نفر از داوطلبان انتخاباتي كه در ميان آنان شماري از وزرا، نمايندگان مجلس، معاونين وزرا، استانداران و ساير مديران سابق كشور و همچنين اعضاي شوراهاي اسلامي، ايثارگران، خانواده هاي شهدا، زجرديدگان دوران مبارزه با رژيم سابق و ... قرار دارند، قطعاً نقطه تاريكي در كارنامه دولت نهم ثبت كرده است.

اين در شرايطي است كه عدم موفقيت اقتدارگرايان و حاكميت يكدست در تدبير امور كلان داخلي و خارجي، در كنار فقدان كارآمدي دولت نهم براي اداره امور جاري كشور و حل مشكلات روزمره مردم، جناح حاكم را به لحاظ اقبال عمومي در بدترين شرايط، طي سال هاي اخير قرار داده و به همين ميزان بر استقبال از اصلاح طلبان افزوده است. استقبال مردمي و عمومي گسترده از جناب آقاي خاتمي در جريان سفرهاي اخير ايشان به استان هاي مختلف كشور، يكي از نشانه هاي اين امر است. بنابراين به نظر مي رسد اقتدارگرايان نيز كه به خوبي دريافته اند برگزاري انتخاباتي آزاد و سالم و با حضور رقباي اصلاح طلب و مستقل، نتيجه اي جز تحمل شكستي بزرگ برايشان به دنبال ندارد، براي حفظ قدرت، متوسل به برهم زدن قواعد بازي و مخدوش كردن سازوكارهاي قانوني و دموكراتيك شده اند.

جالب توجه آنكه دستگاه هاي تبليغاتي اقتدارگرايان و كارگزاران حاكميت يكدست، به جاي پاسخگويي در قبال اين عملكرد ناصحيح و خلاف قانون، ضمن انجام داوري در خصوص صلاحيت هاي داوطلبان، طلبكارانه اصلاح طلبان را به دليل استفاده از حق قانوني خود مبني بر ثبت نام در انتخابات مورد حمله قرار مي دهند كه اساساً چرا در اين انتخابات نامزد شده اند تا رد صلاحيت شوند و زمينه براي اعتراض آنان فراهم شود!!

در اين ارتباط مي توان به ادعاي وزير كشور مبني بر آنكه عده‌اي با اطمينان از رد صلاحيتشان نام‌نويسي كرده اند اشاره كرد. همچنين سخنان آقاي احمدي نژاد در جمع خبرنگاران كه مسووليت ردصلاحيت گسترده را متوجه کساني کرد که در انتخابات ثبت نام کرده اند قابل توجه است. وي ثبت نام «افراد فاقد صلاحيت» را برنامه يي از پيش تعيين شده و وابسته به جريان هاي خاص دانست و با انتقاد از کساني که هيات هاي اجرايي را «شماتت» مي کنند، کساني را که در انتخابات ثبت نام کرده اند سزاوار «سرزنش» دانست.

گويي اينان اساساً معنا و مفهوم واقعي انتخابات را به فراموشي سپرده اند و مشاركت در آن را از جمله حقوق عمومي شهروندان ندانسته و آن را حق انحصاري گروهي خاص به حساب مي آورند.

با شرايط پيش آمده به نظر مي رسد الگوي برگزاري انتخابات مجلس هفتم و ردصلاحيت غيرقانوني رقباي جدي، مجدداً در دستور كار جناح حاكم قرار گرفته است و بيم آن مي رود كه اين شيوه به عنوان رويه جاري حاكميت در برگزاري انتخابات، نهادينه و تثبيت شود.

ما به صراحت اعلام مي كنيم كه نهادينه شدن بدعت سيئه اعمال ردصلاحيت فله اي رقباي انتخاباتي و اساساً تلقي اينكه انتخابات و ورود در آن به قشري و تفكري خاص تعلق دارد، زمينه ساز هدم روح آزاديخواهانه انقلاب اسلامي، تعاليم و سيره عملي امام و بنيانگزار اين انقلاب عظيم و اساس نظام جمهوري اسلامي است. اين روند قطعاً از جانب مدافعان واقعي اين ارزشهاي متعالي قابل قبول نخواهد بود و آنان تمامي مساعي خويش را براي متوقف كردن اين روند به كار خواهند گرفت.

ما به جناح حاكم هشدار مي دهيم كه براي حفظ قدرت چند روزه خود، بيش از اين با منافع و مصالح ملي كشور و ارزشهاي متعالي انقلاب و نظام بازي نكرده و كليت نظام را با مخاطره مواجه ننمايند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن محكوم كردن رد صلاحيت غيرقانوني شمار كثيري از داوطلبان انتخاباتي مجلس هشتم، از تمامي آنان درخواست مي كند براي اعتراض و مقابله با اين روند نامبارك، از كليه مجاري قانوني استفاده كنند. در اين جهت از تمامي كساني كه به شكل غير قانوني ردصلاحيت شده اند دعوت مي كند تا شكايت هاي خود را به هيأت هاي نظارت مربوط، تحويل نموده و براساس مصوبه مجمع تشيخص مصلحت نظام، دلايل و مدارك ردصلاحيت را از مرجع رسيدگي كننده، درخواست نمايند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

4/11/86