ايالات متحده آمريكا داراي رژيم حكومتي از نوع رياستي ميباشد. اين رژيم محصول انديشه تفكيك مطلق قواست. قوه مجريه را به رئيس جمهوري ميسپارند كه خود براي مدت معيني با رأي همگاني برگزيده ميشود. از سوي ديگر، اعضاي قوه مقننه نيز در انتخاباتي جداگانه به وسيله مردم و براي مدت مشخصي تعيين ميشوند؛ به بيان ديگر، حاكميت ملي در دو نوبت تجلي ميكند، يكي براي انتخاب متصدي اصلي قوه مجريه و ديگري براي انتخاب نمايندگان قوه مقننه، اين دو قوه، در يك سطح قرار دارند و داراي پشتوانهاي مساوي هستند.
از سوي ديگر، هيچ كدام از اين دو قوه نميتواند دوره كاركرد قوه مقابل را از راه انحلال يا سقوط كوتاه كند، نه حكومت قادر است پارلمان را منحل كند و نه نمايندگان پارلمان توانايي آن را دارند كه رئيسجمهوري و وزراي او را از كار بركنار نمايند.
با توجه به توضيحاتي كه در ذيل در ارتباط با پارلمان ايالات متحده و رابطه پارلمان با قواي ديگر ميآيد، بهنظر ميرسد تفكيك مطلق قوا امري محال باشد و بايد دو قوه مقننه و مجريه بهگونهاي با هم در ارتباط قرار گيرند تا كارهاي حكومتي - كه به هر حال اموري يكپارچه و در ارتباط با يكديگر ميباشند - به گونه مطلوبي تمشيت يابند.
با نگاهي گذرا به سابقه پارلمان در ايالات متحده آمريكا معلوم ميگردد كه پايههاي قوه مقننه ايالات متحده در كنفرانس فيلادلفيا و در سال 1787 ميلادي بنا گرديده است. در حال حاضر نيز قوه مقننه فدرال همانند سابق از دو مجلس تركيب يافته است: مجلس نمايندگان و مجلس سنا كه هر دو در مجموع «كنگره» ناميده ميشوند. مجلس نمايندگان، در حقيقت، نمودار جامعه ملي آمريكا، قطع نظر از ايالات عضو ميباشد. در انتخابات مجلس نمايندگان، هر آمريكايي بهعنوان شهروند آمريكا رأي ميدهد، نه بهعنوان عضو فلان ايالت. تعداد نمايندگاني كه هر ايالت به مجلس نمايندگان ميفرستد، به نسبت جمعيت آن ايالت ميباشد.
نمايندگان با رأي مستقيم مردم و براي مدت دو سال انتخاب ميشوند. شرط انتخاب شدن داشتن 25 سال تمام و تابعيت آمريكا به مدت هفت سال پيش از انتخابات و اقامت در محل ايالت و حوزه انتخابيه است، اما در مجلس سنا وضع انتخابات بهگونهاي ديگر است. در اين مجلس هر ايالت بدون توجه به جمعيت و مساحت، داراي دو نماينده ميباشد. قانون اساسي، بدين وسيله خواسته است تا گرايش برابرطلبي ايالات را ارضا كند. سناتورها براي مدت شش سال انتخاب شده و هر دو سال يك بار، يك سوم اعضاي سنا تغيير ميكنند. شرط سناتورشدن داشتن 35 سال تمام و 9 سال تابعيت آمريكا پيش از انتخابشدن و اقامت در محل مورد انتخاب است.
در بند يك ماده يك قانون اساسي ايالات متحده چنين آمده است: «اعطاي كليه اختيارات قانونگذاري به كنگره ايالات متحده كه از مجلس سنا و نمايندگان تشكيل شده است، تفويض ميگردد.»(8)
هر يك از دو مجلس سنا و نمايندگان بهطور مساوي حق دارند طرح قانوني به تصويب برسانند و براي تاييد به مجلس ديگر ارسال دارند، اين تساوي در همه موارد رعايت شده جز در مورد حق ابتكار (طرح) زمينه قوانين مالي و مالياتي كه حق اخير منحصرا متعلق به مجلس نمايندگان است.(9) البته مجلس سنا اختيار تام دارد كه اين قبيل طرحها را كه از مجلس نمايندگان براي تصويب به مجلس سنا ميرسد، تصويب يا رد كند و يا به حيات يك قانون مالي موجود پايان دهد.(10) قائلشدن اين اختيارات براي سنا، تا حدودي، حق انحصاري مجلس نمايندگان را تعديل ميكند.
در ساير موارد زير، قدرت سياسي بين دو مجلس به طريق زير توزيع شده است:
الف) در صورتي كه هيچ كدام از نامزدهاي رياست جمهوري نتوانند در انتخابات اكثريت آرا را به دست آورند، به مجلس نمايندگان حق داده شده است كه خود رأسا، رئيسجمهور را انتخاب كند. در برابر مجلس سنا نيز ميتواند در كيفيت مشابه، معاون رئيسجمهور را برگزيند.
ب) در آيين محاكمات مسوولان اجرايي، مجلس نمايندگان مقدمات كار را فراهم ميكند و به صدور ادعانامه عليه مقام مورد اتهام ميپردازد. سپس، مساله در مجلس سنا مطرح ميشود و اين مجلس چون دادگاهي، امر قضاوت و صدور حكم را برعهده دارد.
ج) انتصاب كاركنان عالي مقام اجرايي و سفرا و نمايندگان عاليرتبه ديپلماتيك به پيشنهاد رئيسجمهور و تاييد مجلس سناست. علاوه بر آن مجلس سنا، در تنظيم و تصويب قراردادهاي بينالمللي مشاركت ميكند.(11)
چنان كه ملاحظه ميشود، با وجود تلاش قانونگذار در جهت توزيع مساوي قدرت ميان دو مجلس، كفه ترازو به سود مجلس سنا ميباشد. در واقع مقنن خواسته كه بدين وسيله ويژگي فدرالي دولت آمريكا را برجستهتر نمايد، زيرا مجلس سنا منعكسكننده اراده دولتها (ايالات) عضو ميباشد.
توزيع قدرتي كه به اين نحو بين دو مجلس در ايالات متحده صورت گرفته، قدرت و اختيارات محدودكننده پارلمان را نشان ميدهد. در مقابل اين اختيارات پارلمان در ايالات متحده آمريكا، قوه مجريه نيز از اختياراتي برخوردار است كه متقابلا بر پارلمان تاثير ميگذارد، اين موارد عبارت است:
1- رئيس جمهور در پيام سالانه خود به كنگره ميتواند تصويب قوانين خاص را پيشنهاد كند يا استراتژي ويژهاي در تصميمهاي تقنيني بخواهد. نفس اين پيام خطوط كلي سياست كشور را مشخص ميكند و نمايندگان مردم و ايالات را با آن آشنا ميسازد و در واقع طرح اوليه تصميمگيريهاي كنگره را بهويژه در زمينه قانونگذاري پي ميريزد.
2- رئيس جمهور، نسبت به مصوبات گوناگون كنگره، يك بار حق «وتوي تعليقي» دارد. يعني ميتواند اجراي قانون مصوب را منحل كند.
3- معاون رئيس جمهور، رياست مجلس سنا را برعهده دارد و اين خود بر اصل جدايي كامل دو قوه، استثنايي است كه دست قوه مجريه را قوه مقننه تقويت ميكند.(12)
با ملاحظه مراتب فوق معلوم ميگردد كه تفكيك مطلق قوا در ايالات متحده آمريكا نيز عملي نگرديده است و در بسياري از موارد ما شاهد همكاري و تاثيرات متقابل بين قوا ميباشيم.
بيگمان در هر جامعهاي - چنان كه قبلا نيز اشاره گرديد - پارلمان نقش محوري و اساسي را ايفا ميكند و مردم با فرستادن نمايندگان خود به پارلمان در واقع در اعمال حاكميت سهيم ميشوند. در آمريكا نيز وضع به همين منوال است. مردم آمريكا با انتخاب و ارسال نمايندگان خويش به مجلس نمايندگان و سنا، بهطور غيرمستقيم در قانونگذاري شركت جسته و بهگونهاي باواسطه در اعمال حاكميت شركت ميكنند.
اصل اول قانون اساسي آمريكا با ذكر عبارت «اصل حاكميت مردم و محدوديت قدرت حكومت» به اين مساله اشاره ميكند. حاكميت مردم در اصل مذكور را بدينگونه تفسير كردهاند كه حاكميت مردم عبارت است از «حق مردم براي تاسيس، الغا و يا تغييردادن تشكيلات حكومتي»(13) به عبارت ديگر حاكميت، ريشه مردمي داشته و از مردم نشأت ميگيرد.
ذكر اين نكته ضروري است كه اگرچه در همه كشورها پيشبيني شده است كه نمايندگان مجلس بايد منتخب مردم باشند، ولي تحقق انتخابات آزاد و به دور از فشارهاي مختلف، در هيچ كجاي دنيا، حتي در دموكراسيهاي غربي و از جمله آمريكا نيز ديده نميشود. «لويي بيونس رنگه» عضو فرهنگستان علوم فرانسه، دراينباره نوشته است: «در غرب انتخابات آزاد است، ولي زمينهسازي تبليغاتي كه پيش از آن ميشود، مردم را چنان مقهور و مسحور ميكند كه بيشترشان بياراده رأي ميدهند. اين زمينهسازي تبليغاتي براي انتخابات، جز به دست قدرتهاي سياسي - مالي امكانپذير نيست.»(14)
ويژگي ديگري كه در تبيين جايگاه پارلمان در ايالات متحده بايد به آن اشاره نمود، مصونيت پارلماني است. مصونيت پارلماني اساسا پوشش قانوني است براي حفاظت نماينده در برابر تعقيب قضايي يا اعمال پليسي. اين مصونيت ممكن است به ظاهر جنبه تبعيضي يا امتيازي داشته باشد، ولي در حقيقت وسيلهاي است دفاعي براي اينكه نماينده بتواند آزادي خود را براي اداي وظيفه نمايندگي در گفتار، نوشتار و كردار خود حفظ كند. تعرض به نماينده ممكن است از ناحيه قوه مجريه صورت بگيرد و يا از ناحيه افراد كه در هر دو صورت نتيجه يكي خواهد بود. عدم وجود مصونيت سبب ميشود كه نماينده خود را در معرض خطر توطئهها، زمينهسازيها و تحريفات ببيند و مجبور بشود كه مواظب گفتار و كردار و تصميمهاي خود باشد.
نماينده مجلس براي اعمال وظايف خود هم بايد آزاد باشد و هم مستقل، آزاد تا آنجايي كه بدون داشتن ترس از دولت و يا مخالفان خود، آنچه ميانديشد، بگويد و آنچه صلاح ميداند، پيشنهاد كند و آنچه با عقايد سياسي و اجتماعي او سازگار است، در تهيه طرحها يا در اظهارنظر نسبت به لوايح، ابراز دارد. اهميت اصل استقلال در آن است كه نماينده در دوران نمايندگي، تحت قيموميت و تابعيت مقام ديگري بهطور مستقيم يا غيرمستقيم نباشد و خود را جز در برابر رأيدهندگان و شهروندان و به تعبير وسيعتر، «ملت»، مسوول نشناسد.
در بند 6 ماده يك قانون اساسي ايالات متحده آمريكا آمده است: «سناتورها و نمايندگان را هنگام حضور در جلسه مجلس مربوطه يا هنگام عزيمت به مجلس يا بازگشت از آن، به هيچ عنوان نميتوان بازداشت كرد، مگر به علت خيانت و شورش و ارتكاب جرم عليه نظم عمومي، همچنين هيچيك از آنان را به علت نطق و مذاكرهاي كه در مجلس مربوط كرده باشند، در محلي غير از آن مجلس نميتوان استيضاح كرد.(15)
ويژگيها و مشخصاتي كه در بالا ذكر گرديد، تا اندازهاي جايگاه مجلس در ايالات متحده آمريكا را تبيين مينمايد. با اين تبيين در واقع مشخص ميگردد كه مجلس محل تدبير و تدوين برنامهها و قوانين يك كشور است، محلي است كه فقدان آن كشور را در معرض ركود و نابودي قرار ميدهد و ميتوان گفت جايگاه آن در يك كشور دموكراتيك، همانند جايگاه فكر در مكانيزم بدن انسان ميباشد
