در نگاهي به پيشينه و كاركرد مجالس دنيا برآنيم تا نمايندگان مجلس- كه در واقع پيشگامان نظم پارلماني مبتني بر اسلام در جهان امروز قلمداد مي‌شوند- را با جايگاه، نقش و عملكرد مجالس دنيا و همچنين پيشينه تفكر پارلماني در كشورهاي مختلف آشنا سازيم. ما اين آشنايي را باتوجه به ارزيابي كه عملكرد پارلمان جمهوري اسلامي ايران در جهان خارج (اعم از غرب و دنياي اسلام) خواهد داشت، ضروري و مثبت تلقي مي‌كنيم و اميد آن داريم كه در اين راه از تجربيات نمايندگان جمهوري اسلامي نيز براي تقويت هرچه بيشتر اين بخش بهره‌مند شويم.

كانادا كشور بالنسبه جواني است كه از عمر آن بيشتر از 500 سال نمي‌گذرد. در سال 1867 ميلادي مستعمرات مختلف بريتانيا در اين منطقه، فدراسيوني معروف به «آمريكاي شمالي انگلستان» را تشكيل دادند. اما اجتماع آنان تحت نام كشور كانادا در سال 1931 تبيين گرديد. كانادا كه دومين سرزمين پهناور جهان پس از روسيه است، با 9 ميليون و 922 هزار كيلومتر مربع وسعت و جمعيتي بيش از 5/25 ميليون نفر دارد داراي نرخ رشد جمعيتي اين كشور معادل 2/1 درصد است. در برنامه‌ريزي‌هاي جمعيتي پيش‌بيني شده است كه در سال 2000 ميلادي جمعيت كشور به 29 ميليون نفر و در سال 2010 به رقمي حدود 32 ميليون نفر برسد.

اين كشور از سه طرف به اقيانوس‌هاي اطلس و منجمد شمالي محصور شده و از سمت جنوب همسايه ايالات متحده آمريكا است.

كانادا از لحاظ تقسيم‌بندي سياسي به 10 ايالت و دو سرزمين تقسيم‌بندي شده است. طبق قانون اساسي هيچگونه مذهب رسمي براي اين كشور در نظر گرفته نشده اما 5/46 درصد از جمعيت آن را كاتوليك‌ها و 2/41 درصد را پروتستان‌ها تشكيل مي‌دهند.

قانون اساسي كانادا

قانون اساسي كانادا مجموعه‌اي است كه در سال 1867 تحت عنوان «قانون انگليسي آمريكاي شمالي» موجبات تشكيل فدراسيون كانادا را مركب از نواحي كاناداي عليا و سفلي، مستعمرات قبلي و برانشوايك جديد فراهم آورد. در سال 1981، دولت كانادا براي افزودن متممي به قانون اساسي به توافق رسيد كه طبق آن به امتياز اعلاي پارلمان انگليس در روند اصلاح قانون اساسي خاتمه داده شد. اين قانون كه به «قانون كانادا» موسوم است در سال 1982 به تصويب پارلمان انگلستان رسيد و به موجب آن بخشي در مورد روش اصلاح قانون اساسي در قانون اساسي كانادا گنجانيده شد. امروزه قانون اساسي كانادا مشتمل برقانون 147 بندي 1867 به اضافه متمم‌ها، قوانين مصوبه پارلمان، تصميمات و آراي قضايي، عرف و منشور حقوق و آزادي‌ها است.

در منشور حقوق و آزادي بر روي خصيصه چندگانگي فرهنگي كانادا، حقوق افراد بومي، تساوي حق و انتفاع يكسان ايالات از امتيازات و امكانات تاكيد شده است.

سيستم حكومتي كانادا سلطنتي است. در حال حاضر ملكه انگلستان (به‌عنوان رئيس دولت كشورهاي مشترك‌المنافع) ملكه كانادا و رئيس دولت كانادا نيز محسوب مي‌شود. فرماندار كل، نماينده پادشاه در كاناداست و نقش او را ايفا مي‌كند. از وظايف عمده فرماندار كل، انتخاب رهبر حزب اكثريت در مجلس عوام به‌عنوان نخست‌وزير و درخواست تشكيل دولت است.

قوه مقننه كانادا:

قدرت قانونگذاري در كانادا به عهده پارلمان دو مجلسي (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص ملكه است. تعداد نمايندگان در مجلس عوام براساس جمعيت و در مجلس سنا براساس نمايندگي منطقه‌اي است.

تعداد نمايندگان مجلس سنا از 72 تن در زمان كنفدراسيون، درحال حاضر به تعداد 104 نفر افزايش يافته است. تعداد نمايندگان مجلس عوام هر 10 سال يكبار پس از سرشماري كه توسط اداره مركز آمار كانادا صورت مي‌گيرد تعيين مي‌شود. در حال حاضر تعداد نمايندگان مجلس عوام 282 نفر مي‌باشد.

رئيس مجلس سنا با حكم فرماندار كل پس از مشورت وي با نخست‌وزير تعيين مي‌شود. انجام امور مربوط به سنا و سناتورها برعهده 450 كارمند دائمي است كه رياست آنان را منشي سنا عهده‌دار است و از آنجايي كه سنا مستقل از دولت است اين عده جزو مستخدمين دولت محسوب نمي‌شوند.

انتخابات عمومي مجلس عوام هر 5 سال يكبار صورت مي‌گيرد و به غير از چند استثنا، افراد بيش از 18 سال، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن دارند. سكونت در حوزه انتخابات به‌عنوان شرط لازم براي راي دادن محسوب نمي‌شود. طبق قانون انتخاباتي كانادا افراد ذيل از انتخاب شدن و انتخاب كردن محرومند: رئيس انتخابات و معاون وي، قضات منصوب در شوراي حكومتي، مرتكبين جرايمي كه براي آنها محدوديت تردد در نظر گرفته شده، ديوانگاني كه حق اداره اموال از آنها سلب گرديده است، مرتكبين ارتشا و ساير اعمال غيرقانوني ملحوظ در قانون فوق.

قواعد خاصي نيز براي اخذ راي از پرسنل نيروهاي مسلح و مستخدمين دولت شاغل در خارج از كانادا در قانون انتخابات در نظر گرفته شده است.

سناتورها به نام ملكه، توسط فرماندار كل و با مشاوره نخست وزير انتخاب مي‌شوند، تا سال 1965 اين انتصاب مادام‌العمر بود ولي در حال حاضر سن بازنشستگي 75 سال است.

سنا مجري سه عملكرد اساسي است، وظيفه عمده سنا تجديد نظر در لوايح دولتي، به‌خصوص لوايح پيچيده و تكنيكي احاله شده از مجلس عوام است. كميته‌هاي سنا كه از سناتورهايي با دانش ويژه و اندوخته‌اي از سال‌ها تجربه، تشكيل شده است لوايح را مطالعه و در آن تجديدنظرهاي لازم را انجام مي‌دهند.

دومين وظيفه عمده سنا، عملكرد «مشورتي» و انجام وظيفه به‌صورت يك «محكمه ملي» است. سناتورها با اعلان دو روزه قبلي مي‌توانند بدون هيچ محدوديتي به بحث در خصوص آنچه در دايره «منافع ملي» كانادا مي‌گنجد بپردازند و نقاط ضعف را بازگو كنند. اضافه براين اختيار، سنا عملكرد «نظارتي» هم دارد. طبق اين اقتدار، سنا مجاز است به كندوكاو درباره مسائل اجتماعي- فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشور بپردازد.

احزاب سياسي كانادا

احزاب سياسي در كانادا به مرور زمان، با افزايش قدرت سياسي دو مجلس و نياز به ايجاد ثبات  در دولت به‌وجود آمدند. اين كشور داراي سيستم چند حزبي است و محدوديتي در خصوص تعدد احزاب و امكان رقابت در انتخابات فدرال براي آنها وجود ندارد. احزاب سياسي علاقه‌مند به حضور در انتخابات تنها مي‌بايد در دفاتر انتخاباتي ثبت‌نام نمايند.

در پي آخرين انتخابات عمومي اين كشور كه در 20 نوامبر 1988 برگزار شد، سه حزب به مجلس عوام راه يافتند حزب محافظه‌كار پيشرو كه دولت را تشكيل مي‌دهد، حزب ليبرال كه حزب رسمي مخالف است و حزب نيودموكرات.

روند قانونگذاري در كانادا

رهبر حزب اكثريت در مجلس عوام؛ نخست‌وزير كاناداست وا عضاي كابينه عموما از بين اعضاي مجلس عوام و ندرتا از بين اعضاي سنا انتخاب مي‌شوند. اين عده در حكم مشاوران ملكه مي‌باشند، به طوريكه هيچگونه تصميم مهمي از جانب ملكه يا نماينده وي در كانادا، بدون مشورت با كابينه صورت نمي‌گيرد.

لوايح ممكن است از مجلس عوام و يا سنا نشات بگيرد. مجلس سنا با استناد به قانون اساسي 1867 نمي‌تواند منشا لوايح مالي باشد. لوايح بايد به تصويب مجلسين درآيد و قبل از اينكه به صورت قانون درآيد بايد به توشيح ملكه برسد. در عمل بيشتر لايحه‌هاي دولتي از مجلس عوام و لوايح خصوصي از مجلس سنا سرچشمه مي‌گيرد. فارغ از آنكه ابتكار طرح با كداميك از مجلسين باشد، راي مثبت هر دو مجلس ضروري است. غالبا سنا در لوايح معرفي شده از مجلس عوام اصلاحاتي را انجام مي‌دهد و يا حتي در بعضي از موارد از تصويب آن امتناع مي‌ورزد.

سير لوايح معرفي شده از جانب دولت بدين شرح است كه وزير حامي و متكفل لايحه، 48 ساعت قبل از معرفي، لايحه را به اطلاع مجلس مي‌رساند و پس از انقضاي اين زمان، قرائت دور اول لايحه آغاز مي‌شود. در اين مرحله هيچگونه مباحثه‌اي صورت نمي‌گيرد. در فاصله زماني بين قرائت نخست تا قرائت بعدي نسخي از لايحه براي بررسي و مطالعه در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد. در نشست بعدي كه قرائت دور دوم صورت مي‌گيرد، تصويب كليات انجام مي‌پذيرد يعني اعضا تنها بر روي اصول كلي لايحه بحث مي‌كنند و به جزئيات نمي‌پردازند. اگر لايحه‌اي توانست در اين مرحله به تاييد برسد، براي بررسي جزيي‌تر برحسب موضوع به يكي از كميته‌هاي دائم تخصصي مجلس احاله مي‌گردد. در كميته، متن لايحه جزبه‌جز مورد بررسي و مداقه واقع مي‌شود و كميته ممكن است در اين مرحله از متخصصين پژوهشگر، گروه‌هاي ذينفع و غيره براي اداي نظرات دعوت به‌عمل آورد. مطالعه و بررسي لايحه توسط كميسيون ممكن است هفته‌ها به طول بينجامد.

مرحله سوم، ارائه گزارش مربوط به لايحه از جانب كميته به مجلس است كه در اين بخش از روند قانونگذاري، نمايندگان بايد نظر خود را نسبت به گزارش و تصميمات و منضماتي كه كميته بر روي لايحه صورت داده، اعلام دارند. همچنين نمايندگان مي‌توانند- متمم‌هاي ابداعي موردنظر خود را در اين مرحله به راي بگذارند. در ختم اين مرحله بر روي حك و اصلاحات و متمم‌هاي وارده راي‌گيري مي‌شود. دور قرائت سوم به پيشنهاد وزير به راي نهاده مي‌شود. در دور سوم قرائت تنها پيشنهاد اصلاحيه‌هايي به راي گذاشته مي‌شود كه از لحاظ ماهيت و طبيعت، مشابه اصلاحات دور دوم قرائت باشند و اختلاف ماهوي با آنها نداشته باشند در صورت تصويب، لايحه جهت بحث و تصويب به مجلس ديگر احاله مي‌شود. در صورتي‌كه لايحه در مجلس ديگر هم موفق به كسب آراي مثبت مورد نياز گردد، براي توشيح ملكه، به فرماندار ارسال مي‌گردد. در غياب فرماندار و جانشين وي، امضاي نهايي بر عهده وزير دادگستري كانادا يا يكي از قضات ديوان‌عالي آن كشور است. امضاي نهايي در جلسه ويژه‌اي در مجلس سنا كه اعضاي هر دو مجلس در آن حضور دارند انجام مي‌شود. به محض چنين تاييدي، لايحه قوت قانوني مي‌يابد مگر آنكه در آن زمان خاصي براي شروع اجراي لايحه پيش‌بيني شده باشد.

زبان پارلمان كانادا

با استناد به قانون سال 1867، پارلمان مي‌تواند مباحثات خود را به دو زبان انگليسي و فرانسه انجام دهد و كليه متون نيز به هر دو زبان درج مي‌شود. پارلمان در سال 1969 به استناد «قانون زبان رسمي كانادا»، هر دو زبان را داراي ارزش مشابه اعلام كرد.